به نقل از «تسنیم»

پاسخی به ابهامات کسری بودجه ۱۴۰۲ و رد سیاستهای انبساطی/ آثار سیاست تثبیت ارزی ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۳۳۰۷

با توجه به آزادسازی منابع و تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی شاهد تداوم روند نزولی کاهش قیمتها خواهیم بود. این درحالی است که ابهامات مربوط به کسری بودجه ۱۴۰۲ نیز می تواند اثری در تداوم این سیاست داشته باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نزولی شدن روند تورم، صفر شدن تورم کالایی، ریزش 20 درصدی نرخ ارز از سقف، ریزش قیمت طلا و سکه ،کاهش چشم گیر قیمت خودرو، رکود سنگین و افت قیمت مسکن همگی از دستاوردهایی است که بانک مرکزی با تغییر دست فرمان به سمت سیاست های تثبیت به آن ها رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است سیاست تثبیت ارزی به صورت رسمی از تاریخ 2 اسفند ماه 1401 بعد از بحرانهای سنگین ناشی از سیاست تعدیل اقتصادی که در 1401 با حذف ارز ترجیحی کلید خورد عملیاتی شد. در حالی که بسیاری پیش بینی بسیار تندی از جهش ارزی و تورم در فصل بهار 1402 داشتند اما امروز شاهد ریزش قیمتها در بازارهای غیر رسمی هستیم. این درحالی است که به نظر می رسد سیاست تثبیت ارزی نه تنها در مهار تورم بلکه در ارتقا تولید نیز موثر بوده است.

همچنین گفتنی است علاوه بر دستاوردهای سیاست تثبیت، یقینا آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران نیز آثار ضدتورمی قابل توجهی دارد.

پیش بینی از نرخ ارز با توجه آزادسازی منابع و تداوم سیاستهای انقباضی بانک مرکزی

لازم به ذکر است، بانک مرکزی با توجه به اینکه باید منابع ارزی ازاد شده را صرف خرید کالاهای غیر تحریمی کند، به احتمال بسیار زیاد این منابع را برای خرید نهاده های دامی تخصیص خواهد داد. بنابراین حدود 5.5 میلیارد دلار منابع آزاد شده باعث هدم نقدینگی و کاهش شدید پایه پولی (حدود 200 هزار میلیارد تومان با نرخ تسعیر 28500 تومان) خواهد شد که اثرات انقباضی بسیار قابل توجهی بر اقتصاد ایران خواهد داشت.

بر همین اساس به نظر می رسد با افزایش اختیارات بانک مرکزی و بهبود در روند تخصیص ها و مدیریت حوزه واردات، می توان شاهد افت 10 درصدی نرخ ارز در بازار غیر رسمی و کاهش آن تا محدوده  45 هزار تومان در سال جاری  باشیم. همانطور که قبلا از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده بود حداکثر نرخ ارز در سال جاری کمتر از 52 هزار تومان خواهد بود.

رد ابهامات مرتبط با کسری بودجه در 1402

از دیگر دلایلی که برخی کارشناسان با استناد به آن نرخ ارز غیر رسمی را در سال 1402 صعودی می خواندند، کسری بودجه دولت در سال جاری است. گفتنی است اخیرا براساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه کشور، طی چهار ماهه اول سال 1402، از 707 هزار میلیارد تومان از کل اعتبارات مصوب بودجه، بیش از 65 درصد به میزان 460 هزار میلیارد تومان محقق شده است. این میزان برابر با 22.1 درصد کل بودجه کشور است.

برخی  فعالان رسانه ای با استناد به خبر تحقق 65 درصدی در بودجه 4 ماهه نخست امسال ادعا می کردند که بودجه دولت در پایان سال جاری با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. بر این اساس  پیش بینی مطرح میشد که  با استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور جبران کسری بودجه نقدینگی رشد خواهد کرد که همین امر سبب افزایش تقاضا در بازارها و به نوعی روشن شدن یکی از موتور های تورمی خواهد شد و به دنبال آن نرخ ارز غیر رسمی رشد خواهد کرد.

اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد، این است که کسری تحقق در بودجه 4 ماهه مربوط به هزینه های عمرانی است و 85 درصد هزینه های جاری محقق شده است. به عبارتی میانگین تحقق 65 درصد  اعتبارات 4 ماهه نخست امسال مربوط تحقق 85  هزینه های جاری و پرداخت حدود 30 درصد هزینه های عمرانی است. بر این اساس پایین بودن میزان تحقق 4 ماهه بودجه مربوط به عدم پرداخت اعتبارات عمرانی است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی بودجه در قالب اوراق بدهی محقق میشود.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه دولت ملزم به پرداخت هزینه های جاری است و گزارش سازمان برنامه نشان از تحقق قابل قبول این هزینه ها در 4 ماهه می دهد می توان این برداشت را کرد که به احتمال زیاد، در پایان سال دولت با کسری بودجه ی قابل توجهی روبرو نباشد و در این زمینه مشکلی به وجود نیاید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تورم کسری بودجه تورم کسری بودجه سیاست تثبیت بانک مرکزی کسری بودجه قابل توجهی سال جاری غیر رسمی نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۳۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.